نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسنده
دانشگاه پیام نور
چکیده
عهدنامه مالک اشتر، یکی از بلندترین و پرمایهترین فرازهای نهجالبلاغه، نه یک پندنامه اخلاقی صرف، بلکه «نظامنامهای جامع برای نهادسازی حقوقی-اقتصادی» است که در آن، تنظیم روابط اقتصادی و صیانت از حقوق عامه از طریق ساختارهای عینی، رویههای مشخص و ضمانتاجراهای قانونی ترسیم شده است. این مقاله با روش تحلیلی-تطبیقی و با تکیه بر آموزههای عهدنامه در چهار محور «طبقهبندی جامعه و شناسایی جایگاه اقتصادی اقشار»، «حمایت از بازرگانان و صاحبان صنایع بهعنوان مادههای منافع»، «نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار»، و «ممانعت از واگذاری ناعادلانه و مبارزه با رانت»، به بررسی ظرفیتهای این سند کهن برای اصلاح نظام حقوق اقتصادی ایران پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که با وجود همافزاییهای قابلتوجه در سطح اصول و ارزشها (همچون تأکید بر حمایت از تولید، عدالت در مبادلات و مبارزه با انحصار)، شکاف نهادی عمیقی میان الگوی علوی و نظام حقوقی ایران وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: تفکیک ناقص دولت از تصدیگری، وابستگی نهادهای نظارتی به قوه مجریه، ضعف شفافیت و عدمتقارن اطلاعاتی، و ناکارآمدی ضمانتاجراهای موجود. بر این اساس، مقاله با ارائه الگویی مشتمل بر پنج اصل کلیدی و شش پیشنهاد نهادی-تقنینی (از جمله ایجاد نهادهای تنظیمگر مستقل، احیای مدرن نظام حسبه، و تدوین منشور حقوق اقتصادی شهروندان)، بر ضرورت گذار از «رفتارگرایی» به «نهادگرایی حقوق اقتصادی» تأکید کرده و عهدنامه مالک اشتر را بهمثابه اسوهای پیشرو برای قانوننویسی و نهادسازی در حوزه حقوق اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی مینماید.
کلیدواژهها
موضوعات