حسین فرهادی هفشجانی؛ کمال خواجه پور؛ شهربانو مهینی
المستخلص
تتناول هذه الدراسة دور العلم في سلطة المؤسسات الحكومية من منظور التعاليم الإسلامية، مع التركيز على نهج البلاغة. وتبحث هذه المقالة، بالاستناد إلى تعاليم نهج البلاغة، دور العلم في سلطة المؤسسات الحكومية باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم مسمياتها: العلم وسلطة القيادة، والعلم وسلطة التشريع، والعلم وسلطة التنفيذ، والعلم وسلطة ...
أكثر
تتناول هذه الدراسة دور العلم في سلطة المؤسسات الحكومية من منظور التعاليم الإسلامية، مع التركيز على نهج البلاغة. وتبحث هذه المقالة، بالاستناد إلى تعاليم نهج البلاغة، دور العلم في سلطة المؤسسات الحكومية باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم مسمياتها: العلم وسلطة القيادة، والعلم وسلطة التشريع، والعلم وسلطة التنفيذ، والعلم وسلطة القضاء. وتعزز سلطة المؤسسات الحكومية المشاركة العامة، وتستند إلى مبادئ منها: مبدأ بناء الثقة، ومبدأ المسؤولية، ومبدأ الانضباط في العمل، ومبدأ المتابعة، ومبدأ الإحسان، ومبدأ حسن السلوك، ومبدأ التسامح، ومبدأ العدل، ومبدأ نبذ الظلم. وفي المنظور الإسلامي، لا تعتمد سلطة الحكومة على القوة العسكرية أو السياسية فحسب، بل هي متجذرة في "الشرعية" و"العدل". بما أن تحقيق العدالة يتطلب تمييزًا دقيقًا بين الحق والباطل، وإدارةً رشيدةً للموارد، يُعتبر "العلم" شرطًا أساسيًا لسلطة المؤسسات الحكومية.ويُعرّف نهج البلاغة العلمَ بأنه "بصيرة" و"معرفة نافعة"، ويؤدي ثلاثة أدوار رئيسية:معيارٌ للجدارة في اختيار أركان الدولةأداةٌ لتحقيق العدالة وإدارة الأزماتصلة العلم بالتقوىومن منظور التعاليم الإسلامية وشروح نهج البلاغة، لا يُعدّ العلم أداةً إداريةً فحسب، بل هو أيضًا "عماد الحكم". فالحكومة التي تفتقر أركانها إلى العلم ستكون سلطتها زائفةً ومؤقتة، أما الحكومة المؤسسة على العلم فستحقق سلطةً أبديةً، وعدالةً اجتماعيةً، واستقرارًا للنظام.الكلمات المفتاحية: الحكومة، الإدارة السياسية، العلم، نهج البلاغة، السلطة السياسية
ابراهیم فتح الهی
المستخلص
إن ضمان حقوق الإنسان الفردية والاجتماعية، بما في ذلك حق المواطنة، والحق في تقرير المصير، وحرية التعبير، وحرية الفكر إلخ، هي من القضايا التي يتم التأكيد عليها في وجهات نظر المجتمع المدني. يمكن رؤية معظم هذه الحقوق في منطق نهج البلاغة. في هذا المقال، وباستخدام المنهج المقارن والتحليل المفاهيمي، ومقارنة المناهج النظرية لـ "المجتمع ...
أكثر
إن ضمان حقوق الإنسان الفردية والاجتماعية، بما في ذلك حق المواطنة، والحق في تقرير المصير، وحرية التعبير، وحرية الفكر إلخ، هي من القضايا التي يتم التأكيد عليها في وجهات نظر المجتمع المدني. يمكن رؤية معظم هذه الحقوق في منطق نهج البلاغة. في هذا المقال، وباستخدام المنهج المقارن والتحليل المفاهيمي، ومقارنة المناهج النظرية لـ "المجتمع المدني" بتعاليم نهج البلاغة، يسعى المؤلف إلى تقديم إجابة للسؤال التالي: هل يمكن وفقاً لتعاليم نهج البلاغة الحفاظ على مستوى الإيمان وأداء الواجبات الدينية، وتثمين واجبات المجتمع المدني وخلق نوع من الانسجام في التدين ومتطلبات المجتمع المدني؟ ومن وجهة نظر نهج البلاغة، فهل یعتبر الإنسان في المجتمع الديني ملزماً فقط بتنفيذ الأوامر أو أنه ملزم كذلك بمراعاة الحقوق الدينية مثل حق المواطنة، وحرية التعبير، وحرية الفكر، والحق في تقرير المصير و الحق في الرقابة على الحكام، والتي يؤكده عليها المجتمع المدني؟ بناءً على نتائج البحث، يمكن القول إنه بغض النظر عن بعض الأسس النظرية للمجتمع المدني وبالإشارة إلى الإنجازات القانونية والاجتماعية وبعض النماذج العملية للمجتمع المدني، يمكن إقامة علاقة منطقية بين مفهوم المجتمع المدني والمجتمع الديني.
علي رضا بوربافراني
المستخلص
هذه الدراسة، التي أجريت بالمنهج الوصفي التحليلي، تعد حقوق المواطنة مزيجًا من واجبات ومسؤوليات المواطنين تجاه بعضهم البعض، والمدينة والحكومة أو السلطات الحاكمة، بالإضافة إلى الحقوق والامتيازات التي تقع على عاتق مديري المدينة أو الحكومة أو السلطات الحاكمة بشكل عام. وبحسب تعاليم نهج البلاغة، فإن حقوق الحاكم أو الحكومة والمواطنين ...
أكثر
هذه الدراسة، التي أجريت بالمنهج الوصفي التحليلي، تعد حقوق المواطنة مزيجًا من واجبات ومسؤوليات المواطنين تجاه بعضهم البعض، والمدينة والحكومة أو السلطات الحاكمة، بالإضافة إلى الحقوق والامتيازات التي تقع على عاتق مديري المدينة أو الحكومة أو السلطات الحاكمة بشكل عام. وبحسب تعاليم نهج البلاغة، فإن حقوق الحاكم أو الحكومة والمواطنين متبادلة. في دستور جمهورية إيران الإسلامية، تم ذكر حقوق الشعب في ۲۳ أصلًا، حيث ينظر المشرع في حقوق المواطنة. تنقسم هذه الحقوق إلى ثلاث فئات: الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - الحقوق القضائية، حيث تمت الإشارة إلى أهم الأمثلة عليها بالاستناد إلى أقوال الإمام علي (ع) ومنها حق تقرير المصير والحرية السياسية والولاء للحاكم كأمثلة على الحقوق المدنية والسياسية وتطبيق العدالة والتنوير والاهتمام بالتعليم كأمثلة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما في مجال الحقوق القضائية، فيجب على الحاكم إنشاء محاكم سليمة لإنفاذ حقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الحدود الإلهية. يمكن أن يؤدي احترام الحقوق المدنية إلى حفظ كرامة وسلطة الحكومة الإسلامية، وإقامة العدل في المجتمع وغيرها، وعدم احترام هذه الحقوق يمكن أن يكون له آثار ضارة.
