ابراهیم فتح الهی
المستخلص
إن ضمان حقوق الإنسان الفردية والاجتماعية، بما في ذلك حق المواطنة، والحق في تقرير المصير، وحرية التعبير، وحرية الفكر إلخ، هي من القضايا التي يتم التأكيد عليها في وجهات نظر المجتمع المدني. يمكن رؤية معظم هذه الحقوق في منطق نهج البلاغة. في هذا المقال، وباستخدام المنهج المقارن والتحليل المفاهيمي، ومقارنة المناهج النظرية لـ "المجتمع ...
أكثر
إن ضمان حقوق الإنسان الفردية والاجتماعية، بما في ذلك حق المواطنة، والحق في تقرير المصير، وحرية التعبير، وحرية الفكر إلخ، هي من القضايا التي يتم التأكيد عليها في وجهات نظر المجتمع المدني. يمكن رؤية معظم هذه الحقوق في منطق نهج البلاغة. في هذا المقال، وباستخدام المنهج المقارن والتحليل المفاهيمي، ومقارنة المناهج النظرية لـ "المجتمع المدني" بتعاليم نهج البلاغة، يسعى المؤلف إلى تقديم إجابة للسؤال التالي: هل يمكن وفقاً لتعاليم نهج البلاغة الحفاظ على مستوى الإيمان وأداء الواجبات الدينية، وتثمين واجبات المجتمع المدني وخلق نوع من الانسجام في التدين ومتطلبات المجتمع المدني؟ ومن وجهة نظر نهج البلاغة، فهل یعتبر الإنسان في المجتمع الديني ملزماً فقط بتنفيذ الأوامر أو أنه ملزم كذلك بمراعاة الحقوق الدينية مثل حق المواطنة، وحرية التعبير، وحرية الفكر، والحق في تقرير المصير و الحق في الرقابة على الحكام، والتي يؤكده عليها المجتمع المدني؟ بناءً على نتائج البحث، يمكن القول إنه بغض النظر عن بعض الأسس النظرية للمجتمع المدني وبالإشارة إلى الإنجازات القانونية والاجتماعية وبعض النماذج العملية للمجتمع المدني، يمكن إقامة علاقة منطقية بين مفهوم المجتمع المدني والمجتمع الديني.
علي رضا بوربافراني
المستخلص
هذه الدراسة، التي أجريت بالمنهج الوصفي التحليلي، تعد حقوق المواطنة مزيجًا من واجبات ومسؤوليات المواطنين تجاه بعضهم البعض، والمدينة والحكومة أو السلطات الحاكمة، بالإضافة إلى الحقوق والامتيازات التي تقع على عاتق مديري المدينة أو الحكومة أو السلطات الحاكمة بشكل عام. وبحسب تعاليم نهج البلاغة، فإن حقوق الحاكم أو الحكومة والمواطنين ...
أكثر
هذه الدراسة، التي أجريت بالمنهج الوصفي التحليلي، تعد حقوق المواطنة مزيجًا من واجبات ومسؤوليات المواطنين تجاه بعضهم البعض، والمدينة والحكومة أو السلطات الحاكمة، بالإضافة إلى الحقوق والامتيازات التي تقع على عاتق مديري المدينة أو الحكومة أو السلطات الحاكمة بشكل عام. وبحسب تعاليم نهج البلاغة، فإن حقوق الحاكم أو الحكومة والمواطنين متبادلة. في دستور جمهورية إيران الإسلامية، تم ذكر حقوق الشعب في ۲۳ أصلًا، حيث ينظر المشرع في حقوق المواطنة. تنقسم هذه الحقوق إلى ثلاث فئات: الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - الحقوق القضائية، حيث تمت الإشارة إلى أهم الأمثلة عليها بالاستناد إلى أقوال الإمام علي (ع) ومنها حق تقرير المصير والحرية السياسية والولاء للحاكم كأمثلة على الحقوق المدنية والسياسية وتطبيق العدالة والتنوير والاهتمام بالتعليم كأمثلة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما في مجال الحقوق القضائية، فيجب على الحاكم إنشاء محاكم سليمة لإنفاذ حقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الحدود الإلهية. يمكن أن يؤدي احترام الحقوق المدنية إلى حفظ كرامة وسلطة الحكومة الإسلامية، وإقامة العدل في المجتمع وغيرها، وعدم احترام هذه الحقوق يمكن أن يكون له آثار ضارة.
