بررسی ساختارهای حکومتی و اجتماعی مطرح در نهج البلاغه
عاتکه اصل نجادی؛ زهرا خیراللهی؛ ناصر نیستانی
المستخلص
توزيعالدخل عبارة عن توزيع الثروة والممتلكات بين أفراد المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وقد اهتم بهذا الموضوع معظم الحكومات ضمن تخطيطاتهم الاقتصادية. أحد الأنظمة الاقتصادية في العالم الراهن هو النظام الاقتصادی الرأسمالي، الذي يقوم على أساس الفردية والحرية والملكية الخاصة. يُعَدُّ العامل الطبيعي والملكية الخاصة ...
أكثر
توزيعالدخل عبارة عن توزيع الثروة والممتلكات بين أفراد المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وقد اهتم بهذا الموضوع معظم الحكومات ضمن تخطيطاتهم الاقتصادية. أحد الأنظمة الاقتصادية في العالم الراهن هو النظام الاقتصادی الرأسمالي، الذي يقوم على أساس الفردية والحرية والملكية الخاصة. يُعَدُّ العامل الطبيعي والملكية الخاصة والسوق الحر من أهم عناصر توزيع الدخل في هذا النظام. بناءً على ذلك، فإنّ المصالح الشخصية في هذا النظام أهم من العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل. إنّ الأزمات التي حدثت في هذا النظام، مثل أزمات عامَی 1929 و 2008 في أمريكا، تُظهِرُ أنّ هذا النظام لايمكن أن يشمل جميع الطبقات الاجتماعية في مسألة توزيع الدخل. من ناحية أخرى، تُظهِرُ دراسة حكم أمير المؤمنين(ع) فاعلية استراتيجيات الإمام في مجال التوزيع العادل للدخل لجميع الطبقاتالاجتماعية ذات الارتباط الأخلاقي والإنساني، وهو ما تستطيع الحكومات الدينية المعاصرة الاستفادة من هذه الاستیراتیجیات واستخدامها كحل لقضية توزيع الدخل، تسعی هذه الدراسة من خلال شرح مبادئ وأهداف النظام الرأسمالي ومبادئ توزيع الإمام علي(ع) وأهدافه ومعاييره أن تدرس إمكانية الاستفادة من استراتيجيات الإمام(ع) لحل هذه المشكلة. تظهر النتائج أن هدف النظام الرأسمالي في توزيع الدخل ينحصر في الحصول علی قسم أکبر من الربح، لكن هدف الإمام(ع) بالإضافة إلى إقامة العدالة الاجتماعية، هو تعزيز ثقافة التضحية بالنفس والتسامح بين الناس. اعتمد أميرالمؤمنين(ع) استراتيجيتين أساسيتين لتحقيق هذا الهدف؛ الأول هو التعاون والتكافل العام، و الذي تم تنفيذه أثناء خلق ثقافة التعاون ومراقبة الأعمال والسوق. والثاني هو توفير الرفاه الاجتماعي ورفع الناس إلى مستوى الاكتفاء، والذي تم من خلال جباية الضرائب وإدارتها وإنشاء القطاع العام والاستثمارات الحکومية.