نوع المستند : المجلة العلمية البحوثية
المؤلفون
1 أستاذ مشارك في قسم القرآن والحديث، جامعة پیام نور، طهران، إيران؛ Delafkar@pnu.ac.ir
2 مدرس، قسم الفقه وأصول الشریعة الإسلامیة، جامعة پیام نور قاین، إیران
المستخلص
یعتبر موضوع التدخل الحکومی فی وضع اللوائح التنظیمیة ومراقبة السوق أحد القضایا المهمة فی مجال الاقتصاد الذی یقترن برأیین رئیسیین فی الجواز والمنع. تبرر وجهة نظر المصلحة العامة هذا التدخل وتلزم الحکومة بالتدخل فی حالة فشل السوق بسبب عوامل مثل الإنحصار. فی النصوص الفقهیة، نوقشت مسألة تدخل الحکومة فی السوق تحت عنوانَی «الاحتکار» و«التسعیر». والفقهاء، باتباع هذا الروایات، وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول إذن الحکومة فی التسعیر، یسمحون عمومًا للحکومة بالتدخل فی حالة فشل السوق وعدم کفاءته. تحاول هذه المقالة دراسة الموضوع من منظور نهجالبلاغة کمصدر سردی صحیح بمنهج متعدد التخصصات بین المجالین المعرفیین للاقتصاد والفقه وتبین أنه فی حالة فشل السوق، یلزم الإمام علی (ع) الحکومة بوضع اللوائح ومراقبة السوق بما یحقق المصلحة العامة فی سیاق العدالة المتوازنة
الكلمات الرئيسية
عنوان المقالة [Persian]
دخالت دولت در مقرراتگذاری و نظارت بر بازار از دیدگاه نهجالبلاغه
المؤلفون [Persian]
- علیرضا دل افکار 1
- احمد اکبرزاده 2
1 دانشیار، قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور تهران، ایران؛ Delafkar@pnu.ac.ir
2 مربی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور قاین، ایران (نویسنده مسئول)؛ mahdy_1338@yahoo.com
المستخلص [Persian]
یکی از مباحث مهم در حوزهی اقتصاد، بحث دخالت دولت در مقرراتگذاری و نظارت بر بازار است که با دو دیدگاه عمده جواز و منع همراه است. دیدگاه نفع عمومی، در حالت شکست بازار بهواسطه عواملی همچون انحصار، این دخالت را توجیه کرده و دولت را موظف به مداخله میکند. در متون فقهی ذیل عناوین «احتکار» و «تسعیر» بحث مداخله دولت در بازار مطرحشده است و فقها بهتبع از روایات وارده در این خصوص و علیرغم داشتن نظرات متفاوت در خصوص جواز دولت در قیمتگذاری، در حالت شکست بازار و عدم کارایی آن، عمومًا قائل به جواز مداخله دولت هستند. اين مقاله میکوشد تا با رويکرد میانرشتهای بین دو حوزه معرفتي اقتصاد و فقه، موضوع موردبحث را از منظر نهجالبلاغه بهعنوان یک منبع روایی معتبر موردبررسی قرار داده و نشان دهد که در صورت شکست بازار، حضرت علی علیهالسلام جهت تحقق نفع عمومی در بستر عدالت توازنی، دولت را مکلف به مقررات گذاری و نظارت بر بازار مینماید.
الكلمات الرئيسية [Persian]
- مقرراتگذاری
- دولت
- نظارت
- نفع عمومی
- نهجالبلاغه