علیرضا دل افکار؛ احمد اکبرزاده
المستخلص
یعتبر موضوع التدخل الحکومی فی وضع اللوائح التنظیمیة ومراقبة السوق أحد القضایا المهمة فی مجال الاقتصاد الذی یقترن برأیین رئیسیین فی الجواز والمنع. تبرر وجهة نظر المصلحة العامة هذا التدخل وتلزم الحکومة بالتدخل فی حالة فشل السوق بسبب عوامل مثل الإنحصار. فی النصوص الفقهیة، نوقشت مسألة تدخل الحکومة فی السوق تحت عنوانَی «الاحتکار» ...
أكثر
یعتبر موضوع التدخل الحکومی فی وضع اللوائح التنظیمیة ومراقبة السوق أحد القضایا المهمة فی مجال الاقتصاد الذی یقترن برأیین رئیسیین فی الجواز والمنع. تبرر وجهة نظر المصلحة العامة هذا التدخل وتلزم الحکومة بالتدخل فی حالة فشل السوق بسبب عوامل مثل الإنحصار. فی النصوص الفقهیة، نوقشت مسألة تدخل الحکومة فی السوق تحت عنوانَی «الاحتکار» و«التسعیر». والفقهاء، باتباع هذا الروایات، وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول إذن الحکومة فی التسعیر، یسمحون عمومًا للحکومة بالتدخل فی حالة فشل السوق وعدم کفاءته. تحاول هذه المقالة دراسة الموضوع من منظور نهجالبلاغة کمصدر سردی صحیح بمنهج متعدد التخصصات بین المجالین المعرفیین للاقتصاد والفقه وتبین أنه فی حالة فشل السوق، یلزم الإمام علی (ع) الحکومة بوضع اللوائح ومراقبة السوق بما یحقق المصلحة العامة فی سیاق العدالة المتوازنة
احمد اکبرزاده؛ سید محمد صدری؛ علیرضا دل افکار
المجلد 1، العدد 2 ، نوفمبر 2018، ، الصفحة 51-58
المستخلص
تعتبر الخدمات العامة من المبادئ البنیویة للحقوق العامة، وهی عبارة عن الفعالیات العامة التی تقوم بها الحکومة أو أی کیان خاص نیابة عن الحکومة، ویحظى هذا المبدأ بأهمیة کبیرة لدرجة أن الدولة التی تفتقر إلى القدرة على تقدیم الخدمات العامة، تفقد الجدارة فی البقاء. ویعتبر الإمام علی (ع) أیضًا أن أحد واجبات الحکومة یتمثل فی تقدیم الخدمات ...
أكثر
تعتبر الخدمات العامة من المبادئ البنیویة للحقوق العامة، وهی عبارة عن الفعالیات العامة التی تقوم بها الحکومة أو أی کیان خاص نیابة عن الحکومة، ویحظى هذا المبدأ بأهمیة کبیرة لدرجة أن الدولة التی تفتقر إلى القدرة على تقدیم الخدمات العامة، تفقد الجدارة فی البقاء. ویعتبر الإمام علی (ع) أیضًا أن أحد واجبات الحکومة یتمثل فی تقدیم الخدمات العامة ویعتبر إهمالها من عدم کفاءات الحکومة. فالنصوص فی نهج البلاغة تدلّ علی أنّ الحکومة ملزمة بتقدیم الخدمات العامة فی المجالات الاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة والعسکریة والقضائیة والإداریة والمالیة والتجاریة والصناعیة وباعتباره نموذجًا عملیًّا إداریًّا فهو یتطرق للتعبیر عن الخدمات العامة التی تقدمها الحکومة العلویة ویتناول قضایا ثقافیة وتربویة وتعلیمیة وقانونیة وأمنیة. من وجهة نظر نهج البلاغة، یجب أن تقوم الخدمات التی تقدمها الحکومة لعامة الناس على مبادئ المساواة والصبر والاستمراریة والتوکل على الله وعدم المنة، بحیث تلتزم الحکومة نفسها بهذه المبادئ.